برای متهمان یا محکومان سرقت درخواست عفو داده نشود

تهران – ایرنا – معاون قضایی قوه قضاییه درباره درخواست عفو برای مجرمان گفت: براساس تاکیدهای رییس قوه قضاییه برای افرادی که اتهام یا سابقه سرقت دارند، درخواست عفو داده نشود.

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، جلسه ساماندهی نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با معاونت قضایی قوه قضاییه اعم از پرونده‌های ماده ۴۷۷، استیذان و عفو با حضور معاون قضایی قوه قضاییه و روسای دادگستری استان‌ها به صورت مجازی در معاونت قضایی قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه مواردی از جمله استیذان، پرونده اعمال ماده ۴۷۷، شرایط تقاضای پرداخت تفاضل دیه توسط بیت المال و عفو بررسی شد.

معاون قضایی قوه قضاییه خطاب به روسای کل دادگستری استان ها با اشاره به اینکه میانگین رسیدگی به پرونده‌های استیذان ۲ ماه است، گفت: رسیدگی به برخی از پرونده های استیذان و ماده ۳۱۷ به دلیل ایرادهایی که در پرونده‌ها وجود دارد، طول می‌کشد.

حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی افزود: یکی از ایرادهایی که منجر به اطاله دادرسی در پرونده‌های استیذان می‌شود، بحث قسامه است. زمانی که قاضی دستور برگزاری مراسم قسامه می‌دهد باید به قاتل اعلام شود که آیا ادله جدیدی برای ارائه دارد.

معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به موضوع پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم اظهارداشت: درخواست پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم برای اجرای حکم قصاص باید نزدیک به زمان اجرای حکم باشد زیرا ممکن است بین زمان پرداخت تفاضل دیه توسط اولیای دم تا زمان اجرای حکم چندین سال فاصله باشد که در این شرایط، مبلغ دیه بیشتر می‌شود و میزان تفاضل دیه تغییر می‌کنند یا ممکن است در مواردی حکم اجرا نشود.

رحیمی تاکید کرد: در مورد پرونده‌های قصاص تا جایی که امکان دارد از طریق شوراهای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش تلاش شود.

وی درباره پرونده های اعمال ماده ۴۷۷ گفت: زمان رسیدگی به پرونده های اعمال ماده ۴۷۷ در معاونت قضایی قوه قضاییه حدود سه ماه است.

معاون قضایی قوه قضاییه به روسای کل دادگستری استان‌ها درباره اعلام تعداد پرونده‌های ماده ۴۷۷ سال جاری ۲ ماه فرصت داد.

براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می‌کند.»

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یکی از چالش‌های دستگاه قضایی است
در این جلسه رئیس کل دادگستری تهران در زمینه اعمال ماده ۴۷۷ گفت: درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یکی از چالش‌های دستگاه قضایی است. در استان تهران با حجم زیادی از پرونده‌های درخواست ماده ۴۷۷ مواجه هستیم و این درخواست از سوی مراجع و افراد حقیقی و حقوقی مطرح می‌شود.

علی القاصی مهر گفت: از ابتدای سال حدود ۱۱ هزار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در دادگستری تهران واصل شده که رسیدگی اولیه به این موارد کار سنگینی است و منجر به اطاله دادرسی می‌شود. درخواست داریم در مورد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بازنگری شود.

رئیس کل دادگستری تهران در رابطه با ماده ۴۲۹ و بازداشت محکومان به قصاص افزود: در استان تهران مواردی وجود دارد که محکومان به قصاص سالیان زیادی در بازداشت به سر می‌بردند و امکان تودیع وثیقه را ندارند که پیشنهاد داریم در مورد تعیین تکلیف این افراد از مقام معظم استفتا گرفته شود.

در ادامه ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی درباره پرونده‌های اعمال ماده ۴۷۷ گفت: در استان آذربایجان غربی از ابتدای سال حدود ۹ هزار درخواست ماده ۴۷۷ داده شده است و بیشتر وکلا درخواست ماده ۴۷۷ را جزئی از فرایند رسیدگی به پرونده‌ها می دانند. نیاز است در این زمینه دستورالعمل واحدی صادر شود.

نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است