پاسکاری یک لایحه در ۴ دولت و ۴ مجلس
مطالبه برای قانونی در زمینه «تأمین امنیت زنان در خانواده» سال‌ها پیش از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد. ایشان در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن در خصوص خلأ‌های قانونی و حقوقی موجود در این زمینه تأکید فرمودند تا تدوین لایحه‌ای با محوریت تأمین امنیت زنان در دولت جدی تر گرفته شود. اما کمتر لایحه ای مانند «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بین دولت‌ها و مجالس مختلف دست به‌دست شده و به سرانجام نرسیده است.
گروه ایرنا زندگی – در حال حاضر قانون جامعی برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود ندارد. این در حالی است که حدود یک دهه قبل لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت از سوی دولت دهم تدوین و به مجلس ارسال شد. اما طی سال های گذشته در ادوار گوناگون مجلس و دولت این لایحه دست به دست شده و بندهایی به آن اضافه و کم شده است. در نهایت این لایحه با نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» دی ماه سال گذشته به مجلس رفت. لایحه ای که حالا یک سالی است در مجلس دست به دست می‌شود و همچنان خبری از نهایی شدن آن نیست.
*** رهبر انقلاب، پیشگام تدوین لایحه نفی خشونت
مطالبه برای قانونی در زمینه تأمین امنیت زنان سال‌ها پیش از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن در خصوص خلأ‌های قانونی و حقوقی موجود در زمینه تأمین امنیت زنان در خانواده تأکید فرمودند تا آغازی باشد برای تدوین لایحه‌ای با محوریت تأمین امنیت زنان در دولت. اما کمتر لایحه‌ای همچون لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بین دولت‌ها و مجالس مختلف دست به‌دست شده و به سرانجام نرسیده است. اسفندماه سال ۹۰ نشستی با حضور تنی چند از اساتید، وکلا و صاحب‌نظران این حوزه در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم برگزار و پیش‌نویس لایحه در قالب پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد. عمر دولت دهم به مهیا کردن این لایحه قد نداد و دولت یازدهم با حضور شهیندخت مولاوردی معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور پیگیر این لایحه شد.
*** بازخوانی های تمامی ندار یک لایحه
دولت یازدهم تغییرات گسترده ای را در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اعمال کرد تا جایی که این لایحه پس از سه بار بازنویسی، در دولت یازدهم به پنج فصل و ۷۷ ماده تغییر یافت. تغییرات گسترده این لایحه در معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم و جرم‌انگاری در سطح وسیع منتقدان بسیاری را در برابر این لایحه به صف کرد. حتی صدای بسیاری از کارشناسان حقوقی و حتی برخی فعالان حوزه زنان و خانواده هم آمد. این بار قوه قضائیه به ماجرا ورود کرد و لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تبدیل شد. لایحه ای که از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی به شکلی جامع‌تر به ابعاد بیشتری از مسئله خشونت علیه زنان توجه می‌کرد. همین جامعیت هم موجب شد تا فراکسیون زنان مجلس مجلس دهم در دیدار با سیدابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه بابت تدوین و ارائه این لایحه با اهدای لوحی تقدیر کنند. حتی شهیندخت مولاوردی معاون حقوقی سابق رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم و معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم که خود را مادر خوانده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می دانست هم در کنار انتقاداتش از لایحه صیانت درباره نکات مثبت آن گفته بود: «الحاقاتی که در نسخه انجام شده، یعنی لایحه ۵۰ ماده‌ای به ۷۷ ماده تبدیل شده، بعضاً دارای نوآوری و ابتکاراتی است که حتی از دید دولت هم مغفول مانده بود که باید این‌ها را برجسته و از آن‌ها حمایت کنیم.»
*** بازدارنده‌ای که در مرحله ویرایش باقی ماند!
با وجود تمام حمایت‌های مثبت،لایحه مذکور چیزی نزدیک به یک سال در دولت دوازدهم معطل ماند و این مسئله موجب شد مجلس دهم با تمام استقبالی که از این لایحه داشت عمرش به تصویب آن قد ندهد. آخرین اصلاحیه این لایحه شامل ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرائم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است و مطابق با آن هر رفتاری که موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت یا محدودیت یا محرومیت از حقوق وآزادی‌های قانونی زن گردد، به عنوان خشونت تلقی می‌شود. ویرایش نهایی این لایحه پس از حدود یک سال معطل ماندن در دولت، ۲۴ دی‌ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد و حالا نوبت مجلس است که لایحه را معطل نگه دارد و در این مدت و در کش و قوس تصویب و نهایی شدن لایحه و در پروسه طولانی به ثمر رسیدن آن، پرونده های خشونت علیه زنان نظیر قتل مونا و رومینا اتفاق افتاد؛ خشونت هایی که اگر این لایحه زودتر از این جامعه قانون پوشیده بود شاید رخ نمی‌داد و یا مجازات های پیش بینی شده در آن می توانست بازدارندگی لازم را برای حمایت از زنان در برابر خشونت داشته باشد.
*** بررسی‌ها به کندی ادامه دارد
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور پس از ماجرای قتل مونا در اهواز در صفحه توئیتر خود نوشت: «با فراکسیون زنان مجلس صحبت داشتم، جای تشکر دارد که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان، پس از رفع نواقص و تنظیم سندهای پشتیبان، با فوریت در دستور کار مجلس است.» «بابک نگهداری» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم از بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خبر می‌دهد. به گفته وی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» نیازمند برخی اصلاحات شکلی، محتوایی و ساختاری است. نگاهداری می افزاید: طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در زمستان ۱۳۹۹ و لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در بهار ۱۴۰۰ اعلام وصول شده و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، بررسی این متون را از فروردین ۱۴۰۰ در دستور کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی مرکب از دفاتر مطالعات حقوقی، مطالعات فرهنگی و آموزش و اجتماعی، با برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی، قوه قضائیه و فعالان حوزه زنان و خانواده به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته است.
بنا به تاکید وی آنچه مسلم است با توجه به قانون اساسی و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت ممانعت از ظلم به زن و همچنین برخی از خلأ‌های قانونی به ویژه در حوزه خشونت خانگی و ضرورت ساماندهی به نحوه مداخلات اجتماعی، نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها بر تأیید کلیات لایحه می‌باشد اگرچه که مواد آن نیازمند برخی اصلاحات شکلی، محتوایی و ساختاری است.
*** عضو فراکسیون زنان: می‌خواهیم قانونی بی نقص داشته باشیم
«آزاد» در پاسخ به اینکه آیا فرآیند بررسی این لایحه بیش از حد طولانی نشده است؟ اینگونه توضیح می دهد: فرآیند بررسی این قانون به این دلیل طولانی شده است که در دولت قبل متاسفانه علی رغم فشارهایی که به دولت می‌آمد، لایحه را به مجلس ارائه ندادند. نهایتاً در پایان دوره دولت قبل، این لایحه به مجلس ارائه شد و در حال حاضر در حال بررسی آن هستیم تا بتوانیم یک قانون جامع و کامل برای حمایت و صیانت بانوان عزیزمان ارائه دهیم.”
***وقت‌کشی پرونده‌های بیشتری روی دست‌مان می‌گذارد
تا به اینجای کار مجلس و مرکز پژوهش‌های آن ایستگاه آخر لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت نبوده است. در این کش و قوسها اما شاید رومیناها و موناهای دیگری هم از دست بروند و پرونده هایی از این دست دوباره امنیت روانی شهروندان بسیاری را خدشه دار کند. اگر پیشگیری به هر امر دیگری ارجحیت دارد قانون گذاران باید با درک این فوریت ها هر چه زودتر به تصویب چنین لایحه ای اقدام کنند تا کمتر شاهد بروز چنین خشونت‌های انکار ناپذیر و به تبع آن فروپاشی خانواده ها باشیم.
انتهای پیام/
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40
