کاهش ازدواج در کشور ناشی از سیاست کاهش باروری در سال های گذشته
این مسئول همچنین با اشاره به آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران گفت: طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران باید گفت، آمار طلاق طی چهار دهه تا سال ۱۴۰۰ با افزایش بیشتری نسبت به رشد ازدواج روبهرو بوده است.
تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان با اشاره به شیب نزولی آمار ازدواج از سال ۹۲ گفت: کاهش ورود جوانان به سن ازدواج ناشی از سیاست کاهش باروری و ایجاد تغییرات ارزشی و نگرشی در سالهای گذشته است.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی متقیفر روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: بررسی روند ازدواج و طلاق از سال ۵۸ تاکنون نشان میدهد که ازدواج از سال ۵۸ (به صورت تقریبی) تا سال ۹۲ با رشد سالیانه مواجه بوده و از سال ۸۳ با جهش ناگهانی ناشی از رشد میزان موالید در اوایل انقلاب روبهرو شده است.
وی ادامه داد: از سال ۹۲ آمار ازدواج شیب نزولی گرفت و به دلیل کاهش ورود جوانان به سن ازدواج (که ناشی از سیاست کاهش باروری و ایجاد تغییرات ارزشی و نگرشی در سالهای گذشته بود) کاهش یافت.
به گفته متقیفر، آمار طلاق نیز با شیب ملایم تا سال ۸۳ یک روند افزایشی را تجربه کرده و سپس این افزایش با شیب تندتری ادامه یافت.
این مسئول همچنین با اشاره به آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران گفت: طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران باید گفت، آمار طلاق طی چهار دهه تا سال ۱۴۰۰ با افزایش بیشتری نسبت به رشد ازدواج روبهرو بوده است.
وی همچنین با اشاره به افزایش آمار ازدواج در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ در مجموع، کشور با افزایش ۴.۴۲ درصدی افزایش آمار ازدواج نسبت به سال ۹۸ مواجه بوده است.
بیشترین ثبت ازدواج در کشور در سال ۹۹ متعلق به خراسان جنوبی است
متقیفر خاطرنشان کرد: استان خراسان جنوبی با بیشترین میزان افزایش ازدواج در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با میزان ۱۷.۰۲ درصدی رشد مواجه بوده و استانهای یزد، کرمان، بوشهر و هرمزگان (به ترتیب) با رشد تقریبی ۱۰ درصدی افزایش نرخ ازدواج روبهرو بودهاند.
وی اضافه کرد: همچنین استانهای کردستان با ۱.۳۳%، البرز با ۱.۱۳% و فارس با ۰.۱۴%، کمترین تغییرات در افزایش نرخ ازدواج را داشته و استانهای تهران با منفی ۰.۵۸%، کرمانشاه با منفی ۱.۷۴% و همدان با منفی ۲.۶۶% با کاهش آمار ازدواج مواجه بودهاند.
متقیفر تصریح کرد: باتوجه به تحلیلهای آماری موجود همچنین ازدواج در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش یافته است. طلاق نیز در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰.۳ درصد نسبت به ۶ ماهه سال ۹۹ افزایش داشته است.
استان گلستان دارای بیشترین آمار افزایش ازدواج در 6 ماهه ۱۴۰۰
وی تاکید کرد: سه استان گلستان، کردستان و آذربایجان غربی به ترتیب با ۱۱.۳ درصد، ۱۰.۴ و ۱۰.۲ درصد دارای بیشترین آمار افزایش ازدواج در شش ماهه در سال ۱۴۰۰ بودهاند. همچنین سه استان سیستان و بلوچستان، اردبیل و همدان به ترتیب ۱۰.۸-، ۱۰.۹-، ۱۱.۲- بیشترین کاهش طلاق در 6 ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را تجربه کردهاند.سه استان گلستان، کردستان و آذربایجان غربی به ترتیب با ۱۱.۳ درصد، ۱۰.۴ و ۱۰.۲ درصد دارای بیشترین آمار افزایش ازدواج در شش ماهه در سال ۱۴۰۰ بودهاند. همچنین سه استان سیستان و بلوچستان، اردبیل و همدان به ترتیب ۱۰.۸-، ۱۰.۹-، ۱۱.۲- بیشترین کاهش طلاق در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را تجربه کردهاند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان همچنین یادآور شد: در بهار ۱۴۰۰ میانگین طول عمر ازدواج اول در زمان طلاق برابر با ۱۰.۸۷ سال بوده و این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۵ سال (نیم سال) افزایش داشته است.
به گفته متقیفر، ازدواجها صرف نظر از تعداد (دفعه) ازدواج در بهار ۱۴۰۰ به طور متوسط پس از ۱۰.۳۹ سال منجر به طلاق شدهاند.
وی افزود: همچنین بیشینه طول عمر ازدواج در زمان طلاق مربوط به استان گیلان بوده است. طول مدت ازدواج در زمان طلاق در بهار سال ۹۹ و مدت مشابه سال ۱۴۰۰ در این استان به ترتیب برابر با ۱۱.۸۴ و ۱۲.۴۵ سال بوده است.
وی توضیح داد: تحلیل این دادهها نشان میدهد که افزایش طول عمر ازدواج ناشی از رشد آگاهیهای قبل از ازدواج بوده است. براساس آمارها همچنین میزان طلاق در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به عبارت دیگر، کشور در شش ماهه ۱۴۰۰ نسبت به شش ماهه سال ۹۹ با افزایش طلاق (طبق آخرین آمار ارایه شده در سایت سازمان ثبت احوال) روبهرو بوده است.
متقیفر خاطرنشان کرد: بنابراین افزایش طول مدت ازدواج تا طلاق میتواند به دلیل افزایش نسبی طلاق در جمعیتی باشد که سالهای بیشتری از زندگی مشترک را تجربه کردهاند، اما به طور کل تعیین دقیق این موضوع مستلزم پژوهشهای دقیق آماری و میدانی خواهد بود.
تاثیر سیاستهای تشویقی بر افزایش ازدواج
متقیفر در ادامه در مورد تاثیر سیاستهای تشویقی بر افزایش ازدواج و فرزندآوری اظهار داشت: طی سالهای گذشته اقدامات ارزشمندی با هدف افزایش ازدواج و کاهش طلاق در جامعه انجام گرفته است که در دستگاههای مختلف اعم از سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان و همچنین قوه قضاییه اثربخشی نشده و بنابراین تاثیر این اقدامات در حال حاضر به طور جامع مشخص نبوده و مستلزم اثربخشی توسط دستگاههای مربوطه است.
وی اضافه کرد: در این راستا همچنین شناخت چالشهای ساختاری، چالشهای مربوط به سبک حکمرانی با توجه به شرایط حال حاضر کشور، چالشهای فرهنگی و تحولات ارزشی، نگرشی و در نهایت انتخاب استراتژی، سیاست و اقدام و عمل بهینه به صورت اصولی، ملموس و نتیجهبخش نیز بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش ایرنا، اکنون براساس آخرین آمار وزارت ورزش و جوانان، ۴۲۰ مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده با مجوز رسمی این وزارتخانه در سراسر کشور در زمینه اختلاف و ناسازگاری زوجین و فرزندان، مشاورههای قبل از ازدواج به منظور انتخاب آگاهانه و کاهش طلاق و کاهش و رفع اضطراب ناشی از یک بحران (همچون شیوع کرونا) فعالیت میکنند، که از این تعداد ۱۴۴ مرکز در استان تهران و مابقی در سایر استانها قرار دارند.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40